تأسست دائرة الآثار في شرق الأردن سنة 1923م كجزء من دائرة آثار فلسطين، وفي عام 1928 انفصلت شرق الأردن في ادارتها عن حكومة الانتداب في فلسطين ونتيجة ذلك اسحدثت دائرة مستقلة للآثار  وتولى إدارتها السيد رضا توفيق . وفي سنة 1934م صدر قانون الآثار رقم 24 لسنة 1934م الذي كان أول قانون للآثار يشرع في الأردن وقد gffdgdf للتعديل أكثر من مرة كان آخرها في سنة 2004م .

وتعد دائرة الآثار العامة من الناحية الإدارية من بين دوائر الدولة المستقلة في المملكة الأردنية الهاشمية، فهي تتمتع بموازنة خاصة ويتولى إدارتها مدير عام يرتبط بمعالي وزير السياحة والآثار مباشرةً.
تعاقب على إدارة دائرة الآثار العامة منذ أن تأسست سنة 1923م وحتى الآن سبعة عشر مديراً، تولى بعضهم الإدارة أكثر من مرة.
تمثل سنة 1951م نقطة مضيئة في تاريخ دائرة الآثار العامة حيث صدر العدد الأول من حولية دائرة الآثار الأردنية وتصدرهذه الحولية سنويا، وقد تم تأسيس متحف الآثار الأردني في جبل القلعة بعمان. ويمكن اعتبار هذين الإنجازين الأساس لانطلاقة تطور مستمر نحو بناء مؤسسة للآثار قادرة على الاهتمام بآثار الأردن والعناية بها.                                                                     
أخذت دائرة الآثار العامة في العمل على إدامة تطوير نواتها الأولى من حيث توفير البنية التحتية الضرورية للعمل الآثاري. وقد اشتمل ذلك على التوسع في المديريات، واستحداث أقسام جديدة ومكاتب آثار عددها عشرين مكتباً منتشرة في كافة أنحاء المملكة. هذا إلى جانب إنشاء المتاحف بنوعيها الآثاري والتراثي في عدد من مدن المملكة, وقد واكب هذا التطور في مجال البنية التحتية، العمل على تأهيل موظفي الدائرة بما يكفل تأدية أمثل للأهداف المناط تنفيذها بدائرة الآثار العامة.

 سعت دائرة الآثار العامة إلى استقطاب أبناء الوطن من ذوي التحصيل العلمي في تخصصات الآثار والصيانة والترميم، والعمل على تأهيلهم وإكسابهم الخبرات العلمية والفنية في مختلف جوانب العمل الأثري الميداني. وقد تحقق ذلك لدائرة الآثار العامة من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها محلياً ودولياً من ناحية، وإشراك موظفيها في المشاريع الأثرية الميدانية التي تنفذها الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية في الأردن من ناحية أخرى.