دائرة الآثار العامة

الأهداف الاستراتيجية

الأهداف الاستراتيجية

ينطوي الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية على مجموعة من خمسة أهداف استراتيجية داعمة تعمل معاً على تحقيق الرؤية الخاصة بحماية الموارد الأثرية واستخدامها من جهة، ورسالة دائرة الآثار العامة من جهة أخرى، وبالتالي المساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة في الأردن، حيث يُعنى كل هدف من هذه الأهداف الاستراتيجية بحل المشاكل الموجودة في مجاله، ليحدثوا معاً التغييرات اللازمة لجعل إدارة الموارد الأثرية في الأردن فاعلة ومجزية. والأهداف الاستراتيجية الخمسة هي:

الهدف الاستراتيجي 1

الحفاظ على الموارد الأثرية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية

الهدف الاستراتيجي 2

تطبيق مبدأ الاستخدام المستدام وافضل الممارسات في ادارة الإرث الأثري والمتاحف.

وضع تعليمات واضحه وصارمة يدعمها القانون للاستخدام المستدام وإدارة المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك لضمان ديمومتها بشكل جيد للأجيال القادمة وتوفير تجربة ذات مستوى عالمي  للسائح. وسيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة الخدمات السياحية المساندة حيث يكون ذلك مناسباً.
لدى السعي لتحقيق منافع اقتصاديه من المواقع الأثرية يجب الحيلولة دون حدوث تردي تدريجي للبيئة الأثرية، والاخفاق في تحقيق ذلك لن يؤدي فقط إلى تراجع قبل الأوان في العائدات الاقتصادية، بل والأهم من ذلك خسارة الموارد الأثرية التي لا يمكن تعويضها. هناك عدد من التعليمات المتوفرة في جميع أنحاء العالم حول إدارة الإرث الأثري والاستخدام المستدام، وتتناول هذه التعليمات العمليات والإجراءات التي تسمح باستخدام المواقع الأثرية بشكل آمن، وفي الوقت نفسه تحافظ على صفاتها المميزة وتكوينها.
وبالنسبة للأردن سيتم تعديل هذه الوثائق الإرشادية لتتلاءم مع أوضاع الأردن الخاصة. كما سيتم تطوير وتنفيذ معايير أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والتعامل مع تجربة السائح للتأكد من أن السياح يحملون معهم تجارب ايجابية وذكريات جيده لدى مغادرتهم البلد. وهذا يشمل تحسين الخدمات المقدمة في المرافق السياحية إضافة الى رفع جودة تفسير المواقع الأثرية والمتاحف وتعزيز قدرات الأدلاء السياحيين.
تحتاج جميع المواقع التاريخية والأثرية التي سيتم تقديمها كمواقع سياحيه إلى تخطيط الأعمال لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل وتقديم منتج سياحي مستدام وتوفير التمويل للعناية المستمرة وتكاليف الصيانة.
إنّ تعزيز الادارة الفاعلة للإرث الأثري والثقافي في الأردن يتطلب إحداث تغييرات في الإجراءات والآليات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى الموقع كذلك. وسيتم تحقيق ذلك بشكل فعّال من خلال :
  • اعداد خطط ادارة متكاملة لكل موقع على حدى.
  • تسخير هذه الخطط الادارية كأساس للتنفيذ العملي لإدارة الموقع من قبل الهيئات الشريكة المتعددة.
يعتبر مبدأ استخدام الخطط الإدارية في المواقع التاريخية والأثرية من أفضل الممارسات الدولية، وتؤيده منظمة اليونسكو فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي. والجدول المبين ادناه يوضح إطار العمل الذي يتم إعداد خطة الإدارة من خلاله. إنّ وجود تعريفين خاصين بالآثار والتراث (بتحديد عام 1750 كحدٍ فاصل بين الاثنين) هو أحد أسباب المشاكل التي يمكن وقوعها عند تطبيق قواعد الحفاظ الواردة في قانون الآثار لما بعد عام 1750، وذلك لأن هذا التراث الحضري غالباً ما يكون ملكية خاصة ويستخدم كسكن أو مكان عمل. وتشير الخبرة العالمية بأن الحفاظ على موارد التراث العمراني والحضري وحمايته مع كونه ملكية خاصه قيد الاستخدام هو أمر مقبول وممكن تحقيقه ويحمي حقوق المالك اذا ما تم وضع مجموعة من الأنظمة والتوجيهات الصحيحة الخاصة بتلك الاستخدامات.
وسيجري تقييم لوضع جميع المواقع التي سيتم استخدامها لأغراض السياحة قبل البدء باي نشاطات سياحيه، ويكون ذلك مرجعاً لقياس أي تغييرات في الوضع (إن وجدت).
 ستكون دائرة الآثار متواجدة في جميع المواقع الأثرية التي ستستخدم لأغراض السياحة للإشراف على الأنشطة وضمان عدم حصول أي ممارسات ضارة بالموارد الأثرية .
الهدف الاستراتيجي 3

توفير بيئة قانونيه ومؤسسية مُمكٍّنه لإدارة الإرث الأثري

تحقيق انسجام في القوانين والأنظمة التي تحكم القطاع الأثري لتسهيل الإدارة الكفؤة والفعّالة للإرث الأثري بما يتوافق مع أفضل الممارسات والاحتياجات المحددة، وتحديد وتعريف أدوار جميع الجهات المعنية بحيث يمنع حدوث اي تداخلات أو ثغرات أو غموض في المسؤوليات المنوطة بكل طرف، وفي الوقت نفسه منح القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الفرصة للاستثمار وإدارة الخدمات السياحية المساندة في المواقع الأثرية ، وذلك تحت اشراف دائرة الآثار العامة.
إن التشريعات الحالية المتعلقة بالإرث الأثري للأردن ينقصها الوضوح وتدعو الى الارتباك، مما أدى الى تقسيم الأدوار بين الجهات المعنية بالموارد الأثرية بشكل غير واضح ومحدد، لا سيما أدوار كل من دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار.
وعليه يجب إعادة النظر في الإطار المؤسسي لكل من الطرفين بالتوازي وإعداد إطار عمل قانوني عصري ونظام إدارة الإرث الأثري، يوضح الأدوار والمسؤوليات بهذا الخصوص. يوضح هذا الرسم الرؤية في مجال التظيم المؤسسي اللازمة لإيجاد قطاع سياحي أثري قوي وفعال،ولتحقيق هذا النموذج لا بد من تعديل التشريعات والإتفاقيات بين المؤسستين وهما درائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار ومع الجهات المعنية الأخرى. ستكون إعادة توزيع الأدوار بين دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار كما يلي:
  • دائرة الآثار العامة مسؤولة عن جميع النواحي المتعلقة بالحفاظ على الموارد الأثرية إضافة الى إدارة وحماية المواقع المتاحة وغير المتاحة للجمهور. 
  • تنسق دائرة الآثار العامة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة مثل أمانة عمان الكبرى ووزارة الشؤون البلدية بخصوص خطط التطوير الحضري لمنع الزحف العمراني على المواقع الأثرية ، ويتوجب إعداد تعليمات واضحة تحكم إعادة استخدام المباني التراثية من قبل آخرين.
  • تعنى وزارة السياحة والآثار بإدارة الخدمات السياحية التي تسمح بها خطة إدارة الموقع في المواقع الأثرية المتاحة للجمهور وتكون مسؤولة عن إدارة الخدمات السياحية في المواقع الأثرية ، وعرض هذه المواقع للجمهور وتسويقها، والتوظيف (للخدمات السياحية) بالإضافة الى خطط الوصول للمواقع والبنية التحتية للخدمات والتصميم المعماري للأبنية الجديدة وإعادة تأهيل وتكييف القديمة منها (حيث تسمح دائرة الآثار العامة) والتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات السياحية المساندة. يجب اعتماد هذه الأنشطة مسبقاً من قبل دائرة الآثار العامة وان تكون جزء من إطار العمل المتكامل لإدارة الموقع. 
  • وتماشيا مع التوجه الاستراتيجي يكون القطاع الخاص والمجتمع المدني، المستثمر الرئيسي والمطور والمشغل للخدمات السياحية المساندة ، ومن شأن هذا أن يمكن من الحصول على رأس المال والخبرة في الإدارة والأعمال، مع الأخذ بالاعتبار أن التنفيذ يجب ان يتم وفق الشروط التي تضعها كل من وزارة السياحة والآثار و دائرة الآثار العامة. يبين الجدول أدناه ملخصاً للأدوار المستقبلية للجهات المعنية في قطاعي الآثار والسياحة الثقافية. إن العمود الظاهر إلى أقصى اليمين هو سلسلة القيمة المضافة للإرث الأثري، مضافا اليها حلقة (المتاحف) للتأكيد وحلقة (نشر الوعي) والتي تختص بخلق الوعي والاهتمام بالموارد الأثرية على المستوى الوطني وتقييم الاثر لضمان عدم تهديد النشاطات المخطط القيام بها لوضع المواقع التاريخية والأثرية .
الهدف الاستراتيجي 4

تعزيز الوعي والدعم لأهمية الإرث الأثري والثقافة المتحفية وقيمها

تعزيز الوعي لدى المجتمع الأردني بأهمية الإرث الأثري والثقافة المتحفية وقيمها في حياتهم اليومية وتسليط الضوء على إسهامات المتاحف و الإرث الحالي والمستقبلي في القطاع السياحي و الاقتصاد الوطني . إن زيادة مستوى تقدير وادراك الأردنيين لتاريخ الأردن وتسليط الضوء على القيمة الثقافية والاقتصادية لهذا الإرث سيترك أثراً إيجابياً على الإرث الأثري المحلي في نواح عدة :-
  • سيتم دعم عمليات الحفاظ على الموارد الأثرية وحمايتها من قبل الحكومة والمجتمعات والافراد عندما يصبح هناك اهتمام بالإرث الأثري تنشأ رغبة المشاركة في عملية المحافظة عليه والاستفادة منه.
  • تعزيز الهوية الثقافية والفخر الوطني . ويجب ان يتم رفع الوعي على المستويين: (الحكومي والمجتمعي)، فبالنسبة للمستوى الحكومي يجب استهداف صانعي السياسة والمشرعين وهيئات القطاع العام اما بالنسبة للمجتمع فيكون التوجه نحو وسائل الاعلام والطلبة والهيئات التدريسية وأفراد المجتمع. ويبدا خلق الوعي تجاه الإرث الأثري على مستوى المجتمع بمراجعة المناهج الدراسية والتركيز على أهمية الإرث الحضاري الأردني وربطه مع مواقع تاريخيه واثرية مختلفة ، ولهذا فان تعاون وزارة التربية والتعليم مهم جداً لإنجاح هذه الجهود ويقع على عاتق دائرة الآثار العامة تزويدها بالمواد العلمية التي يجب تضمينها في المناهج الدراسية وتقديم هذه المواد بطريقة شيقة تثير اهتمام الطلبة وفضولهم. وينبغي أن يتم تعزيز المناهج المعدلة بزيارات علمية ضمن برامج توعوية منسقة.
 ويجب اشراك وسائل الاعلام المحلية المختلفة بالتعاون مع كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية والترويج لأهمية الإرث الأثري. يجب تعزيز وعي الحكومة بأهمية الإرث الأثري لضمان التمويل اللازم لتمكين دائرة الآثار العامة من القيام بالمهام المناطة بها وتنفيذ استراتيجيتها بإدارة الإرث الأثري الأردني بشكل كامل وتحقيق الأهداف المنشودة. وعند احتساب العائدات المالية الزائدة والمنافع الاخرى غير المباشرة الناجمة عن برامج الحفاظ على الإرث الأثري وكافة النشاطات المتعلقة بهما والاستخدامات المشروطة للمواقع الأثرية سيكون هناك الكثير من المبررات الاقتصادية لزيادة مستويات التمويل والانفاق والدعم الحكومي .
الهدف الاستراتيجي 5

توفير الموارد المالية والبشرية والفنية للاستفادة القصوى من الإرث الأثري للأردن.

ضمان توفر الموارد البشرية والمالية والفنية لكل من دائرة الآثار العامة ووزارة السياحة والآثار لتتمكنا من تحقيق رسالتيهما وذلك عن طريق الحصول على تمويل أكبر من خزينة الدولة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية وإشراك القطاع الخاص في تطوير المواقع ضمن أطر مؤسسية ترسمها وتدعمها القوانين والأنظمة والإجراءات الواضحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ،وكذلك الاحتفاظ بإيرادات الانشطة التجارية. لكي تتمكن دائرة الآثار العامة من تنفيذ رسالتها يجب ان تتوفر الموارد البشرية والمالية والفنية الضرورية لتحقيق ذلك. وتتطلب عملية اعادة صياغة الادوار ضمن القطاع الأثري بناء مهارات جديدة في دائرة الآثار العامة وتوظيف عدد أكبر من الافراد وتوفير آليات وأجهزة لتلبية متطلبات المهام الجديدة بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم . ويمكن تطوير الكفاءات من خلال برامج التدريب وبناء القدرات ،كما يمكن تأمين هذه الكفاءات عن طريق توظيف كوادر جديدة ، وعادةً ما يتم دمج هذين المنهجين معاً .
 وبناءً على الأهداف الاستراتيجية سيتم عمل دراسة تحليلية لتحديد المجالات التي تتطلب كفاءات وموظفين إضافيين، إلى جانب تحديد البرامج التدريبية اللازمة لتعزيز كفاءات الموظفين الحاليين. ولا يمكن معرفة الاحتياجات الكاملة للمهارات المطلوبة إلا بعد إتمام هذه الدراسة، والتي يمكن أن تشمل مهارات الحفاظ على الإرث الأثري وإدارته والإشراف والتنظيم والالتزام بالعقود ومهارات الاتصال واستقطاب التمويل و كتابة مقترحات المشاريع.
يتعين على دائرة الآثار أن تحصل على الموارد الكافية لكي تتمكن من القيام بمسؤولياتها وذلك يشمل الموارد البشرية والفنية والمالية. وتحتل الموارد المالية المرتبة العليا من حيث الأهمية ، حيث أنّ مشكلة نقص التمويل تحول دون توفير الموارد البشرية اللازمة .وعليه وبمساندة وزارة السياحة والآثار سيتم تقديم طلب لخزينة الدولة لتوفير تمويل أكبر مدعّماً بالمبررات اللازمة.
 وستتم الاستفادة من العلاقات التي تتمتع بها دائرة الآثار العامة مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية من أجل تمويل الأبحاث أو توفير الخبراء لإجراء الأبحاث. وكمتطلب أساسي يتوجب على التشريعات أن تخول دائرة الآثار العامة باستقطاب التمويل اللازم والاحتفاظ به لاستعمالها الخاص في مجال الحفاظ على الموارد الأثرية والتعليم في هذا المجال من أجل تحسين خدماتها بشكل مستمر. ولكي تتمكن دائرة الآثار العامة من استقطاب التمويل والاحتفاظ به لاستعمالاتها الخاصة, لابد من تعديل القوانين المتعلقة بالأمور المالية.