وضع تعليمات واضحه وصارمة يدعمها القانون للاستخدام المستدام وإدارة المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك لضمان ديمومتها بشكل جيد للأجيال القادمة وتوفير تجربة ذات مستوى عالمي للسائح. وسيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة الخدمات السياحية المساندة حيث يكون ذلك مناسباً.
لدى السعي لتحقيق منافع اقتصاديه من المواقع الأثرية يجب الحيلولة دون حدوث تردي تدريجي للبيئة الأثرية، والاخفاق في تحقيق ذلك لن يؤدي فقط إلى تراجع قبل الأوان في العائدات الاقتصادية، بل والأهم من ذلك خسارة الموارد الأثرية التي لا يمكن تعويضها.
هناك عدد من التعليمات المتوفرة في جميع أنحاء العالم حول إدارة الإرث الأثري والاستخدام المستدام، وتتناول هذه التعليمات العمليات والإجراءات التي تسمح باستخدام المواقع الأثرية بشكل آمن، وفي الوقت نفسه تحافظ على صفاتها المميزة وتكوينها.
وبالنسبة للأردن سيتم تعديل هذه الوثائق الإرشادية لتتلاءم مع أوضاع الأردن الخاصة.
كما سيتم تطوير وتنفيذ معايير أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط والتعامل مع تجربة السائح للتأكد من أن السياح يحملون معهم تجارب ايجابية وذكريات جيده لدى مغادرتهم البلد. وهذا يشمل تحسين الخدمات المقدمة في المرافق السياحية إضافة الى رفع جودة تفسير المواقع الأثرية والمتاحف وتعزيز قدرات الأدلاء السياحيين.
تحتاج جميع المواقع التاريخية والأثرية التي سيتم تقديمها كمواقع سياحيه إلى تخطيط الأعمال لضمان تحقيق الاستخدام الأمثل وتقديم منتج سياحي مستدام وتوفير التمويل للعناية المستمرة وتكاليف الصيانة.
إنّ تعزيز الادارة الفاعلة للإرث الأثري والثقافي في الأردن يتطلب إحداث تغييرات في الإجراءات والآليات الحكومية على المستوى الوطني وعلى مستوى الموقع كذلك. وسيتم تحقيق ذلك بشكل فعّال من خلال :
- اعداد خطط ادارة متكاملة لكل موقع على حدى.
- تسخير هذه الخطط الادارية كأساس للتنفيذ العملي لإدارة الموقع من قبل الهيئات الشريكة المتعددة.
يعتبر مبدأ استخدام الخطط الإدارية في المواقع التاريخية والأثرية من أفضل الممارسات الدولية، وتؤيده منظمة اليونسكو فيما يتعلق بمواقع التراث العالمي. والجدول المبين ادناه يوضح إطار العمل الذي يتم إعداد خطة الإدارة من خلاله.
إنّ وجود تعريفين خاصين بالآثار والتراث (بتحديد عام 1750 كحدٍ فاصل بين الاثنين) هو أحد أسباب المشاكل التي يمكن وقوعها عند تطبيق قواعد الحفاظ الواردة في قانون الآثار لما بعد عام 1750، وذلك لأن هذا التراث الحضري غالباً ما يكون ملكية خاصة ويستخدم كسكن أو مكان عمل. وتشير الخبرة العالمية بأن الحفاظ على موارد التراث العمراني والحضري وحمايته مع كونه ملكية خاصه قيد الاستخدام هو أمر مقبول وممكن تحقيقه ويحمي حقوق المالك اذا ما تم وضع مجموعة من الأنظمة والتوجيهات الصحيحة الخاصة بتلك الاستخدامات.
وسيجري تقييم لوضع جميع المواقع التي سيتم استخدامها لأغراض السياحة قبل البدء باي نشاطات سياحيه، ويكون ذلك مرجعاً لقياس أي تغييرات في الوضع (إن وجدت).
ستكون دائرة الآثار متواجدة في جميع المواقع الأثرية التي ستستخدم لأغراض السياحة للإشراف على الأنشطة وضمان عدم حصول أي ممارسات ضارة بالموارد الأثرية .